دفتر هیئت امنا

هیئت‌ امنا عالی‌ترین رکن مؤسسه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۶۷/۱۲/۹ و ۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.

قوانین تشکیل هیئت‌های امناٰ

ماده ۱- هریک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون ((موسسه)) نامیده می‌شود هیئت‌امنایی به ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.
  • الف- وزیر
  • ب- رئیس موسسه
  • ج- ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه  و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند.
  • د- وزیر یا نماینده وزیر برنامه‌ و بودجه
تبصره- حداقل دو تن از شخصیت‌های بند (ج) باید از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها باشند.
 
ماده ۲- اعضای بند ((ج)) به پیشنهاد وزیر و با تائید و حکم ریاست جمهوری برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و دریک زمان حداکثر می‌توانند عضو دو هیئت‌امنا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
ماده ۳- ریاست هیئت‌امنای موسسه برحسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده ۴- دبیر هیئت‌امنای رئیس موسسه مربوط خواهد بود.
ماده ۵- وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در صورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیئت‌امنا قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای دانشگاه‌ها عضو هیئت‌امنا می‌باشند و دبیر این هیئت را نیز وزیر از میان یکی از این روسا انتخاب خواهند کرد.
ماده ۶- در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگر که مجوز تأسیس آن‌ها از طریق وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند ((ج)) ماده ۱ عضویت و ریاست هیئت‌امنا را عهده‌دار خواهد بود.
تبصره – در این‌گونه مؤسسات سایر اعضای بند ((ج)) ماده ۱ این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تائید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب می‌شوند.
ماده ۷- وظایف و اختیارات هیئت‌امنا
  • الف- تصویب آیین‌نامه داخلی
  • ب- تصویب سازمان اداری موسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
  • ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می‌شود.
  • د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه
  • هـ - تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه موسسه
  • و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
  • ز- تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای موسسه
  • ج- کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • ط- تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
  • ی- پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
  • ک- تعیین نحوه  اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
  • ل- تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه، حق‌التالیف و نظایر آن.
  • م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می‌شود
  • ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت‌علمی موسسه که به‌منظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۸- اعتبارات هریک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به‌صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود و تخصیص اعتبار حداقل هر ۳ ماه به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط کلاً در اختیار هریک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.
ماده ۹- امور مالی و معاملاتی مؤسسات جزء در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.
ماده ۱۰- رسیدگی به حساب‌های سالانه مؤسسات بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که برحسب مورد توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ماده ۱۱- مادام که هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است. طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.